أبرز ماجاء في بيان من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا السيد عبدالله باتيلي
🔹 دعوة الأطراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات حول سبل المضي قدماً في العملية السياسية وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري سليم.
🔹معظم الاجتماعات بين الأطراف الليبية الفاعلة ينبغي أن تُعقد على الأرض الليبية كونها المكان الأنسب للمشاورات بين المواطنين على جميع المستويات.
🔹أسعدني نبأ اتفاق رئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، السيد خالد المشري، على عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان في 4 كانون الأول/ ديسمبر لتفعيل عملية تفضي إلى إجراء #الانتخابات، بما في ذلك استكمال الإطار الدستوري.
🔹لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، ليس بالإمكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة الزنتان.
🔹 أحث جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية.
🔹أحث أيضاً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.
🔹أدعو الليبيين بكل أطيافهم ومن جميع مناطق ليبيا، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي.
🔹تؤكد الأمم المتحدة مجدداً استعدادها لبذل مساعيها الحميدة لضمان نجاح هذا الاجتماع
🔹 الاجتماع يلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة.
🔹القادة الشرعيون هم من يرسخون الثقة في العملية السياسية ويحققون السلام والاستقرار ويوفرون فرصة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، بما في ذلك النساء والشباب.
#ليبيا_تنتخب
