أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عن الطرح السابق، على أن الرد الروسي على قرار تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا سيوجه للأطراف الدولية، التي رغبت حكومة «الوحدة» في الحصول على دعمها، متوقعاً أن يكون «ملف تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، واختيار رئيس جديد لها، هو بداية هذه المواجهة المرتقبة».
وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن ملف تجديد ولاية البعثة «سيطرح نهاية الشهر الجاري. علما بأنه في يناير الماضي، حالت الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة دون تمديد ولايتها لأكثر من ثلاثة أشهر
ولذلك من المتوقع أن يتجدد الخلاف على مدة التمديد، وقد ترهن موسكو مواقفها في تلك القضية باختيار رئيس للبعثة».
مشيرا إلى أن «اختيار مبعوث أممي جديد سينهي دور الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، والتي تشغل حالياً منصب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للملف الليبي، وإلى حين بلوغ هذا الموعد فإنه من المتوقع أن تمارس موسكو التضييق على ويليامز، ومنعها من تقديم بياناتها بشكل مباشر لمجلس الأمن».
وحمل السفير السابق حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تبعات هذا القرار، وقال بهذا الخصوص: «لقد تم التخلي عن سياسة الحياد، التي التزمت بها دول تعرف بكونها من الحلفاء التقليديين للإدارة الأميركية بالمنطقة العربية، وبالتالي ليس من الحكمة التورط وكسب العداء المجاني مع الروس».
#ليبيا_تنتخب
