الخطابي: رد فعل المشري بشأن إقرار قانون المحكمة الدستوريةغير موفق ومبالغ به
انتقد عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي رد فعل «الأعلى للدولة» بشأن إقرار قانون المحكمة الدستورية. وقال بهذا الخصوص إن القرار «غير موفق ومبالغ به، والأمر لم يكن يستوجب تلك الحدة، لدرجة تعليق المشاورات على مستوى الرئاسة وأعمال اللجنة المشتركة للمسار الدستوري، المكونة من وفدي المجلسين».
رافضا تعميم الاتهام بأن كل الشخصيات بالمجلسين، أو أجسام أخرى بالمشهد السياسي، مثل المجلس الرئاسي وشاغلي المناصب السيادية، راضون بالفعل عن الوضع الراهن.
وأضاف الخطابي أن تلك اللجنة كان من المفترض أن تدشن حالياً جولة جديدة من المفاوضات حول المسارات الثلاثة، التي تم التوافق عليها بالمغرب، وهي تسمية المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، وإنتاج القاعدة الدستورية… ولم تكن قضية إنشاء المحكمة الدستورية حينذاك ستبدو كبيرة، وكان من المرجح أن تُجرى مراجعات.
ورأى الخطابي أن الأجسام الموجودة كافة تواصل حصد الخسائر بشأن شعبيتها، بينما تواصل أطراف ودول غربية استفادتها من استمرار الانقسام والفوضى ببلادنا بما يخدم مصالحها»،
مؤكداً أن هذه الأطراف معروفة للجميع، وتباهت أخيراً بإيقافها تقدم حكومة فتحي باشاغا نحو طرابلس، ولطالما كان تضارب المصالح الإقليمية والدولية وراء فشل أي توافق ليبي – ليبي.
#ليبيا_تنتخب
