أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ضرورة استكمال أعمال المراجعة وإقفال الحساب الختامي للمؤسسة الليبية للاستثمار حتى نهاية العام 2023، وإبراز هذه البيانات وعرضها لكل الليبيين باعتبارها الصندوق السيادي للدولة
مشددا على ضرورة منح الأولوية لمتابعة القضايا المرفوعة على المؤسسة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال لقاءه برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود لمتابعة الحسابات الختامية والقوائم المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها.
وقدم محمود، موقفا للدبيبة بشأن الحسابات الختامية والقوائم المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها، التي راجعها المراجع الخارجي وهو شركة (EY) العالمية، و وضعه في صورة الإجراءات القانونية المتخذة من المؤسسة تجاه القضايا المرفوعة عليها في عدد من الدول بالتعاون مع إدارة القضايا ومكتب النائب العام.
