الزرقاء : تمسك المسؤولين بالسلطة يرجع لحصولهم على مزايا المالية
أكد عضو مجلس النواب عن مدينة سرت حسن الزرقاء إن أسباب رفض المسؤولين مغادرة السلطة يرجع إلى «دوافع عامة تتعلق بالمزايا المالية التي يحصلون عليها، بجانب المصالح الذي دعم وصول هذا المسؤول في البداية للسلطة، كونهم مستفيدين مثله بالنفوذ والمزايا المالية»
مشيرا الى ان نجاح أي مسؤول في التمسك بموقعه ورفض مغادرته يعتمد على تشكيكه في شرعية صدور قرار إقالته، أولاً إلى جانب استناده على دعم التشكيلات المسلحة له في تأمين احتفاظه بموقعه باستثناء القرارات التي يتم دعمها دوليا،
وقال الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تمكن من القدوم للعاصمة وتسلم مقر رئاسة الوزراء بها في فبراير العام الماضي، دون أي أزمات عقب اختياره من قبل «ملتقى الحوار السياسي» الذي رعته البعثة الأممية،
لافتاً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج اضطر لمغادرة السلطة بعد بقائه بها مدة خمس سنوات رغم أن قرار تكليف حكومته كان لعام واحد فقط.
ويلفت الزرقاء إلى عرقلة تنفيذ قرار مجلس النواب قبل عدة سنوات بإقالة الصديق الكبير محافظة المصرف المركزي، «نظرا لما يعرفه الجميع من اعتراض دول غربية بعينها على مجرد المساس بموقعه».
ويرى أن «غياب الدعم الدولي شكل عاملا في عرقلة قرار البرلمان بتولي حكومة (الاستقرار) للسلطة التنفيذية»، ما أدى لتمسك الدبيبة بالسلطة رغم قرار إسقاط شرعيته من مجلس النواب.
ورأى أن «تيار الإسلام السياسي والذي يتطلع لفرض سيطرته الكاملة على البلاد، يتخوف بدرجة كبيرة من إمكانية فوز خصومه؛ وهذا قد يفسر التقارب الراهن بين الأجنحة الأكثر تشددا بهذا التيار مع الدبيبة ومؤيديه وبعض التشكيلات العسكرية لمنع وجود أي سيناريو بديل عن الوضع القائم بالسلطة حاليا»، لافتا إلى أن مخاوف هذا التيار زادت مع فقد حلفائه في تونس ومصر لمواقعهم بالسلطة.
#ليبيا_تنتخب
