أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على أن المفوضية لم تستلم للآن قانون انتخاب مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم استلام قانون انتخاب رئيس الدولة وكانت لديهم ملاحظات عليه، وبناء على ذلك تم مراسلة مجلس النواب بشأن هذه الملاحظات الفنية المتعلقة بجوهر تنفيذ العملية الانتخابية من الناحية الفنية.
واوضح في تصريحات صحفية: “ أن هذا الوضع يقلقنا كثيرًا، فوضع إجراءات المفوضية أمام الطعن أمام القضاء لن يمكنا من الاستكمال، وخاصة فيما يتعلق بملاحظات الخاصة بانتخاب الرئيس هناك ملاحظات جوهرية وذات أهمية جدًا، ولا أدري لماذا بعض النواب يعترضون على التعديلات التي طلبتها المفوضية.
وبيّن أنه في حال لم يتم تعديل بعض النقاط التي طلبتها المفوضية ستكون إجراءات المفوضية غير محصنة، وغير ذات موثوقية من القانون مما يجعل إجراءاتها عرضة للطعن خاصة أمام اللجان ذاتها التي أوجدها القانون، موضحًا أن النواب لا يوجد لديهم إدراك بحجم الكارثة التي ستواجهها المفوضية فيما يتعلق بإجراءاتها.
أكد رئيس المفوضية على امكانية الطعن في مواد قانون انتخاب الرئيس أمام لجان الطعن وسيصدر حكم المحكمة بعدم مشروعية إجراءاتنا التنفيذية، وهذا سيجعلنا نرجع للمطالبة مجلس النواب بإجراء التعديلات وندخل في سلسلة من المطالبات لن تنتهي، ولن نتمكن من استكمال العملية الانتخابية في 24 ديسمبر”.