طالب المجلس الأعلى للقضاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية بسن قانون لمنحة الزواج حتى لا يتم استغلالها بشكل خاطىء.
وفي رسالة موجهة للدبيبة اقترح المجلس إعداد مشروع يتضمن المعطيات والاغراض التي كانت وراء إصدار قرار منحة الزواج بحيث يكون للشباب الذين يبرمون عقود الزواج حق ثابت، وان تخصص موازنة سنوية لصندوق دعم الزواج .
وأشار المجلس إلى ملاحظته لاقبال الشباب على إبرام عقود الزواج فقط من أجل الحصول على منحة العشرين ألفا موضحا أن ذلك سيتسبب في تكدس قضايا الطلاق في المحاكم