المشري : الوثيقة الدستورية هي الخطوة الأولى لإجراء الانتخابات
أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري أن العملية الانتخابية تتطلب عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة، وهو ما أكد عليه بيان دول الخمس، الصـادر منـذ يومين، كما تتطلـب هـذه العمليـة مـفـوضـيـة للانتخـابـات، تعمـل بـشـكـل مهني، بعيدا عن التدخلات السـيـاسـيـة
مشيرا إلى أن العملية الانتخابيـة تتطلب أيضـا، وقف العنف والتحريض عليه، وتتطلب شفافية تامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل، وتتطلب أيضا مصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقَبول، وأيضا جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة؛
وذلك في كلمته خلال الاجتماع الذي دعت إليه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الدولة، في جنيف
واضاف المشري إن أهمية الوثيقة الدستورية التي نعمل الآن على تحديد ملامحها النهائية، تأتي من كونها الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها.
وقال أن أنظار “الليبيين والعالم أجمع متجهة إلينا، فلا مكان للفشل، وهـذا يـتـطـلـب منـا اليـوم مـعـالـجـة شـجـاعـة، وتـقـديـم تنازلات من الطرفين، حتى نلتقي في منتصف الطريق، وهو ما نأمل دعمه من الجميع”.
واشار المشري ان ما تمر به ليبيا اليوم من ظروف استثنائية، فيما يتعلق بالانسداد السياسي والانفلات الأمني والتدهور الاقتصـادي، #يتطلب “منا جميعا ألّا يكون لنا إلا خيارا واحـدا فـي هـذه الاجتماع، وهو الوصول إلى توافق وإلى حل مُرضٍ”.
وأضاف المشري “أملنـا كبير على اجتياز هذه المرحلـة، وأن نـعـيـد الأمـانـة إلى أهـلـهـا بـأسـرع وقت ممكن، وأن نجتاز المرحلة بانتخابات شفافة ومقبولة على أسس دستورية وقانونية توافقية “.
#ليبيا_تنتخب
