اونماخت يدعو مجلسي النواب والدولة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات
شدد السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، على ضرورة تحمل كافة المؤسسات الفاعلة في ليبيا المسؤولية في ان يكون حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سلمياً
داعيا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، البلاد للاستجابة لتطلعات الشعب، والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، مشدداً
واضاف أونماخت في تصريحات للشرق الأوسط ” ان كل الدلائل و تداعيات استمرار الوضع الراهن، في خلافات فرقاء السياسة، تشير إلى أن العواقب لن تكون إيجابية».
ورأى السفير الالماني يضرورة وجود حل بشأن الانتخابات، مشدداً على أنه «يجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم»، ومؤكداً أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعمل على تحقيق هذا الهدف. ويعمل على ضمان توحيد صوت المجتمع الدولي، فهذا هو السبيل الوحيد لتقديم الدعم اللازم لليبيا وشعبها، ولذلك يجب علينا جميعاً أن نفعل ما في وسعنا لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.
واكدً اونماخت على «استمرارية مسار برلين وانه من خلال ملتقى برلين الأول والثاني، أصبح لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أداة لخلق الوحدة الضرورية بشأن ليبيا»،
مشدداً على أن هذا المسار «لا يزال مستمراً باستمرار مجموعات العمل المنبثقة عنه، وإذا كان من الضروري عقد ملتقى ثالث في برلين من أجل اتخاذ خطوات محورية، فإن بلادي مستعدة لتنظيم هذا الملتقى، ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص».
وتابع السفير الألماني موضحاً أن موقف بلاده ودول القارة الأوروبية كافة موحد فيما يتعلق ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بغض النظر عن جنسية هؤلاء، سواء كانوا ينتمون لروسيا أو تركيا أو أي جنسية أخرى، وذلك في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن، والقرارات النهائية لملتقى برلين 1و2
. ورأى أونماخت أن «مصلحة ألمانيا هي أن تعيش ليبيا في سلام واستقرار، وجارة حسنة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وألمانيا كعضو في المجتمع الدولي، ستساعدها على تحقيق هذه الأهداف، ولا تعارض بين ذلك وبين رغبة ليبيا في بيع النفط لتحصيل موارد مالية».
رافضا الشكوك التي يبديها البعض حول ما تردد بأن عودة اهتمام بلاده خلال الفترة الأخيرة بالشأن الليبي لا يمكن فصلها عن الصراع العالمي الراهن حول الطاقة، ورغبة برلين في الحصول على نصيب من كعكة النفط الليبي
اما بخصوص رؤيته للاتفاقيات التي وقعتها حكومة «الوحدة الوطنية، مع أنقرة، أبدى السفير تفهمه «لوجود مصلحة لدى العديد من دول المنطقة في إبرام اتفاقيات مع ليبيا»، إلا أنه شدد على ضرورة مراعاة تلك الاتفاقيات للقانون الدولي. وقال بهذا الخصوص: «بموجب القانون الدولي لا يمكن إبرام عقود بين أطراف على حساب أطراف ثالثة، كما يجب أن تتوافق جميع الاتفاقيات البحرية المبرمة بين الدول مع القانون البحري الدولي».
#ليبيا_تنتخب
