تصريح صحفي للمتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة
رداً على ماورد في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المصري واليوناني بشأن ليبيا
🔹 الاجتماع المصري اليوناني لمناقشة الشأن الليبي محاولة الاستخفاف بحق الليبيين وسط غياب ممثل عن الليبيين
🔹 الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم
🔹تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب.
🔹وزير الخارجية المصري سامح شكري يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى.
🔹متطلبات الشرعية لأي حكومة في ليبيا ( حفظ دماء الشعب الليبي – منع الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية – تنفيذ الانتخابات – تحقيق التنمية- استرجاع السيادة )
🔹كل ماعدا هذه المباديء هي ظروف استثنائية ستتجاوزها ليبيا وشعبها الصامد الأبي.
🔹 لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا.
🔹 ليبيا تدعم سياسة الاتحاد الاوربي الحكيم في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام بليبيا.
🔹استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية،
🔹لا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط.
🔹لم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية،
🔹الواقع السياسي محليا ودولياً أصبح يناقش فرص الحل والذهاب للانتخابات والتي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً عن التمديد لجميع السلطات الحالية،
🔹 أنصح الخارجية المصرية بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا.
🔹من المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا معاكس للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا.
#ليبيا_تنتخب
