قبل مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع 5 تعديلات من أصل 6 واردة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على قانون انتخاب الرئيس انتخاب الرئيس
تفاصيل التعديلات :
اول ما يخص التعديلات هي يخص المادة 12 المعنية بترشح المواطنين الممارسين لوظيفة عامة في الدولة والتي كان تجبرهم على الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات لتصبح :”يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا، متوقفا عن العمل وممارسة مهامه عند تقدمه بطلب الترشح، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة”.
وأقر المجلس كذلك تعديل المادة 16 من قانون انتخاب الرئيس لتصبح :”يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على مقترح من المفوضية”،
كما عدّل المادة 20 لتنص على أنه :”في حالة الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشح، تخطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه، وذلك في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح، ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات”.
بالإضافة إلى تعديل المادة 22لتصبح : “لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها القوائم النهائية لأسماء المترشحين، وللمرشح أن يتنازل بإخطار المفوضية كتابة، وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية، وتنشر التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ التقديم”.
كم صوت على تعديل المادة 50 من القانون لتصبح: “يجيز لذوي المصلحة الطعن في الحكم أمام لجنة الاستئناف..”
أما المادة التي رفض مجلس النواب تعديلها فتنص : “تعد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة من المفوضية جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ومكملا له”.
مواقف :
العديد من المواقف الرافضة لقوانين الانتخابية أهما هو موقف المجلس الأعلى للدولة والذي طالب رئيسه خالد المشري المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف العمل بقانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية الصادرين عن مجلس النواب.
ويرى مجلس الدولة أنه “حسب المادة 23 من الاتفاق السياسي فإن إصدار قانون الانتخابات العامة وكذلك قانون الاستفتاء من اختصاص كلا المجلسين”.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري” أن قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان حسم واعتمد، ولا مجال لإعادة مناقشته