شكك عدد من والتكتلات والاحزاب السياسية الليبية والسياسيين والصحفيين و الإعلاميين ونخب ومثقفين و باهداف مؤتمر استقرار ليبيا.
واكدوا ان المؤتمر يسعى عبر لجنة اممية بطرح فكرت تأجيل الانتخابات بحجج واهية تتعلق بالخلافات بين مجلس النواب ومجلس الدولة على قوانين الانتخابات، والاوضاع الامنية غير الملائمة لاجراء الانتخابات في الوقت الراهن.
وحذروا في رسالة إلى المبعوث الخاص للأمين العام لجمعية الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا وممثلي الدول والحاضرين لمؤتمر استقرار ليبيا، من تحويل مسار مؤتمر استقرار ليبيا نحو الدفع لتاجيل الانتخابات.
وحددوا في رسالتهم، على أهم الخطوات العملية لدعم الإستقرار، وتتلخص فيما يلي :تنفيذ العملية الإنتخابية في موعدها في 24 ديسمبر 2021، وإجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة بشكل متزامن، وعدم المساس بالأموال الليبية المجمدة، إلا في وجود سلطة ليبية موحدة وجسم تشريعي منتخب من الليبيين.
واضافت الرسالة الذي تناقلته وسائل اعلام ليبيا، إن المصالحة الوطنية تبدأ من داخل الحكومة المؤقتة بعودة نائب الرئيس و الوزراء والوكلاء المتوقفين عن أداء مهامهم، بسبب سياسة الإقصاء و التهميش وهيمنة الفرد ومحيطه، مشددين على ان إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية عن ليبيا مطلب وطني لا محيد عنه، ولن نقبل بوجودهم تحت أي مسمى في أي بقعة من ليبيا.
ولفت الرسالة الى إن تسمية وزير للدفاع بتوافق لجنة 5+5 العسكرية أمر ضروري لتوحيد المؤسسة العسكرية وتفكيك التشكيلات المسلحة غير الشرعية، مؤكدين إن المسار العسكري يجب أن يبقى مفصولا عن تدخلات السياسة والسلطة التنفيذية ويجب حماية لجنة 5+5 من سياسة الإحتواء وسحبها لمراكز الصراع السياسي.
وقال الرسالة :”إن التلاعب بالقوانين الإدارية المتعلقة بالتعاقدات والتكليفات لتنفيذ المشاريع المستعجلة هو هدر للمال العام، وإن تفشي الفساد وتناميه يتطلب وقف التعاقدات السياسية من قبل الحكومة المؤقتة، ودفعها لإيقاف نهجها الذي يضرب المسار السلمي ويعزز الإنقسام والإصطفاف”.
واشارت الرسالة الى إخفاق الحكومة المؤقتة بأن تكون حكومة لكل الليبيين، محذرة من مغبة إسنادها في مسار تعطيل الإنتخابات التشريعية والرئاسية المباشرة، باختلاق الصراعات وممارسة الإستفزاز السياسي من خلال أذرعها الإعلامية، وندعوك لمؤازرة الليبيين في إجراء الإنتخابات ليختار الليبيون من يمثلهم عبر صناديق الإقتراع.