وصف حزب العدالة والبناء قانون الانتخابات البرلمانية الصادر عن مجلس النواب، بغير التوافقي كونه «يفتقد أساسًا قانونيًا صحيحًا»، ومرفوض بسبب إغفاله نظام القائمة الحزبية.
وقال الحزب، في بيان نشره مساء امس إنه «تابع باهتمام بالغ، مجريات جلسة مجلس النواب الليبي ليومي الإثنين والثلاثاء، والتي أسفرت عن إعلان المتحدث باسم المجلس اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة
وأكد الحزب رفضه إصدار القوانين واعتمادها دون أساس قانوني صحيح، لا سيما تلك القوانين التي تحدد وترسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي من المفترض أن تستند على مواد الاتفاق السياسي المعنية بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وشدد الحزب على رفضه إغفال القانون نظام القائمة الحزبية واقتصاره على النظام الفردي كأساس وحيد تجرى عليه الانتخابات، وهو ما اعتبره الحزب تعارضًا مع أساسيات النظام الديمقراطي الذي يقوم على وجود أحزاب سياسية فاعلة تتشكل منها المجالس النيابية وينتظم في ظلها الخلاف السياسي».
وطالب الحزب بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في المشهد الليبي إلى الاعتراف فقط بالأساسات القانونية التوافقية الصحيحة، وعدم الاعتراف بأي خطوة لا تسهم بحال من الأحوال في حل الأزمة الليبية المراد إنهاؤها باستحقاق الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل