أكد رئيس مجلس ادارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح انه، بعد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية يحق لعبد الحميد دبيبة الترشح للرئاسة، لافتا الى ان القانون الصادر عن مجلس النواب لا يمنع ترشح سيف الاسلام القذافي.
واضاف السايح في جلسة نقاشية اُديرت عبر تطبيق كلوب هاوس، وبثتها قناة “ليبيا_تنتخب” ، ان القانون يحكم مفوضية الانتخابات، وبالتالي اذا احيلت القوانين من مجلس النواب فنحن ملزمون بتنفيذها، قائلا:” نحن الان بانتظار قانون انتخاب مجلس النواب حيث شكلت لجنة بالخصوص وهي الان تنظر بصيغة القانون ، ولا اعتقد ان اصدار قانون انتخابات مجلس النواب سيتعطل او يتعذر.
وذكر السايح ان المفوضية تسلمت قانون انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، وحاليا لا زلنا ننتظر تعديلات مجلس النواب المتعلق بالملاحظات الفنية التي تقدمت بها المفوضية للبرلمان.
وشدد السايح على وجوب تنفيذ الانتخابات الرئاسية و البرلمانية بشكل متزامن لاسباب فنية، مؤكدا ان هذا سبب عدم المباشرة في البدء بتسجيل المرشحين للرئاسة، الا بعد صدور قانون انتخابات البرلمان، الا في حال تقرر اجراء الانتخابات منفصلة.
وقال عماد السايح : ان الدعاية الانتخابية سيحكمها قانون الانتخابات لكن اعلان الترشح من حق اي مواطن، لافتا الى ان الاجراءات المتخذة ضد عملية التزوير لاصوات المواطنين تتعلق بالقوانين، التي وفقها اصبحت المفوضية مخولة بالتعامل مع الظواهر الانتخابية السلبية ، حيث تستطيع اتخاذ الاجراءات المناسبة في حال ظهرت اي شبهات فساد او تزوير في اي مركز انتخابي.
وعن الاجراءات ايضا قال السايح: ” ان عمليات التصويت كانت تتم بسجل الناخبين الورقي، لكن هذه المرة سوف يتعذر على ضعفاء النفوس بالتلاعب بما يتعلق بانتحال الشخصيات لان الانتخاب سيتم عبر بطاقة الناخب”.
وبين السايح ان القانون يجيز للمفوضية ممارسة دور مأمور الضبط القضائي على الجميع، و سوف نكلف فريق من القضاة لمخالفة أي وسيلة اعلامية او شخص يهاجم المفوضية.
وعن نتائج الانتخابات أوضح عماد السايح: ان المفوضية لا تقدم الضمانات بما يتعلق بقبول نتائج الانتخابات، لافتا الى ان القضاء سيكون شريك اساسي بما يتعلق بنتائج هذه العملية الانتخابية ويجب على الجميع الامتثال لقرارات المؤسسة القضائية”.
وقال السايح في معرض رده على سؤال لاحد المشاركين في الجلسة : ان المفوضية تتعامل مع افراد وليس منظمات او احزاب او تيارات، والمرشح يستطيع كتابة تعهد بقبول نتائج العملية الانتخابية، لكن انصاره يمكن ان يقوموا باعمال لوقف العملية الانتخابية او رفض النتائج، مشيرا الى مجلس الامن مستعد لقبول نتائج هذه العملية الانتخابية لانه داعم اساسي لهذا الاستحقاق، واعلن مرارا انه سيعترف بالسلطة سواء التشريعية او التنفيذية الناتجة عن هذا الاستحقاق.
وتابع السايح :” سنستعين بديوان المحاسبة و هيئة الرقابة و مكافحة الفساد في كشف ما اذا تم استخدام اموال الدولة في تمويل الحملات الانتخابية و سيكون هناك ضبط لقانون الدعاية الانتخابية:.
وعن البطاقات الانتخابية بين عماد السايح، ان عملية التوزيع ستكون ضخمة وسوف يشارك فيها نحو 2000 مركز انتخابي، وعلى مواطن ان يتوجه للمركز الذي سجل به لتسلم البطاقة والتي ستحمي صوته.
وذكر السايح، ان المفوضية سوف تنظر بالكثير من الحالات المتعلق بعدم استلام المواطنين لبطاقاتهم الانتخابية ، مؤكدا انه في حالة عدم استلام البطاقة سوف لن يتمكن المواطن من المشاركة في الانتخابا يوم 24 ديسمبر.
وقال السايح :” ان تكلفة البطاقات الانتخابية على خزينة الدولة كانت تقريبا 14 مليون دينار ليبي”.
وتوقع السايح، ان يكون في كل محطة انتخابية 4 صناديق للانتخاب الرئاسي و 4 صناديق لمجلس النواب.
وعن موعد الانتخابات قال السايح: “.ان 24 ديسمبر تاريخ سياسي بمعنى ان سياسيون هم من وضعوا هذا التاريخ لكن التاريخ الفني للعملية الانتخابية تقرره المفوضية والقوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، مشيرا الى ان المهم هو البدء في عملية التنفيذ وليس الاصرار على ان يكون 24 ديسمبر هو يوم الاقتراع ، فمسالة التاريخ ليست مسالة جوهرية بالنسبة لتنفيذ العملية الانتخابية”.
وتابع:” لم يتم ذكر التاريخ 24 ديسمبر في قانون انتخاب الرئيس وهذا يتعلق بعملية استلامنا لقانون انتخاب البرلمان لكي نضع الخطة للعمليتين.
وشدد السايح على ان الاجسام الحالية الموجودة بالمشهد السياسي لم تستطيع استكمال المرحلة القادمة، ومتابع المسار السلمي، الذي سينتهي باستقرار ليبيا بسبب الخلافات فيما بينها، متمنيا ان يتفقوا الطرفان (مجلسي النواب والدولة) على صيغ القوانين بحيث تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر.
وعن الاتهامات التي وجهها رئيس مجلس الدولة الاستشاري له، قال السايح: “اذا كان لدى خالد المشري اي ادلة تثبت اني غير شرعي او مغتصب فعليه ان يتقدم للمحاكم والقوانين هي التي تفصل بيننا.
وتابع:” المؤتمر الوطني العام هو من كلفني بمهامي كرئيس لمجلس المفوضية في انتخابات 2014 بموجب كتاب رسمي من رئيس المؤتمر ولدي المستندات التي تثبت هذا”.
وعن مواصفات المرشحين للرئاسة والشروط الواجب توافرها قال السايح: سنتواصل مع وزارة الصحة حتى تشكل لجان تتعامل مع المرشحين للنظر في الحالة الصحية والنفسية للهم ، لافتا الى ان شرط الحالة الصحية يجب ان يُضمن ايضا في قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال السايح : ان المفوضية سوف تحيل قوائم المترشحين لمصلحة الجوازات و الجنسية لتحديد وضعهم سواء من حصولة على الجنسية الليبية و عدم تحصلهم على جنسية أخرى و هذا الأمر من أختصاصهم”.
وعن عملية الفرز أكد السايح انها ستكون يدوية بحضور ممثلي المرشحين، مؤكدا انه لن يتم احتساب الاوراق البيضاء في النتائج الانتخابية، لانها تعبر عن عدم رضى الناخب على كل من ترشح لهذه الانتخابات.
وتابع : “سيتم فرز مبكر للنتائج بالمراكز الانتخابية و يجب على كل مرشح أن يكلف وكيلا في كل مركز انتخابي لمراقبة عملية الاقتراع والفرز و لكن الكثير من المرشحين لا يريد تحمل تكلفة الوكلاء”.
عن حملة المفوضية للتسجيل اوضح السايح، ان الارقام تدل على ان الحملة التوعوية التي قامت بها المفوضية لتحفيز المواطنين على التسجيل حققت اهدافها، لافتا الى ان ليبيا لا تستطيع استخدام وسائل تقنية في عملية الاقتراع خاصة ان الكثير من الدول ومنها اوروبية تراجعت عن عملية التصويت اون لاين لان عملية اختراقها سهلا جدا لهذا هناك مخاطر لاستخدامات التقنيات في عملية الاقتراع.
وتابع رئيس مجلس ادارة مفوضية الانتخابات:” استحدثنا مركز اعلامي وسوف يتولى الاعلان عن النتائج الاولية والنهائية للانتخابات، وسباق بعض القنوات بنشر النتائج تعتبر غير رسمية ما لم تعلن من طرف المفوضية”.