غوتيريش: مطلب الشعب الليبي هو إجراء انتخابات في إطار دستوري توافقي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن «الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا استمر في التأثير سلباً على البيئة الأمنية، مشيرا إلى تصاعد القتال في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى،
وطالب غوتيريش كل الأطراف بممارسة قيادة مسؤولة للحيلولة دون تفاقم الوضع، والسماح لجميع الليبيين بإسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع.
وركز غوتيريش ان الاضطرابات السياسية المتواصلة،جاءت بسبب وجود هيكلين حكوميين متنافسين: الأول بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والثاني بقيادة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، الذي انتخبه مجلس النواب رئيساً مؤقتاً للوزراء في 10 فبراير الماضي،
اضافةعلى الانقسامات في «المجلس الأعلى للدولة»، الذي يمثل المؤسسة التنفيذية والسلطة الدستورية التي أنشأها الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015.
وكان الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، قد خلص في تقريره الأخير هذا الشهر حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى أن الجمود السياسي الذي طال أمده استمر في التأثير سلباً على البيئة الأمنية في البلاد،
مشيراً إلى زيادة عدد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، والمظاهرات في كل المناطق مطلع يوليو الماضي.
كما ذكر بأن إجراء انتخابات وطنية، على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي، هو ما طالب به الشعب الليبي وما يستحقه وأن نتائج محادثات القاهرة وجنيف «تمثل تقدماً كبيراً ينبغي أن تستفيد منه كل الأطراف.
وحث غوتيريش المؤسسات الليبية ذات الصلة على وضع هذا الإطار في صيغته النهائية، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.
وأثنى في هذا السياق على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستعدادها، بالتنسيق مع المؤسسات الليبية ذات الصلة، للسماح لجميع الليبيين بإسماع أصواتهم من خلال صناديق الاقتراع.
وقال غوتيريش إنه «من الأهمية بمكان حماية التقدم المحرز على المسار الأمني، منذ توقيع اتفاق وقف النار في أكتوبر 2020، مشيداً بعمل «اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)» بلا كلل لتحقيق هذا الغرض.
#ليبيا_تنتخب
