قال عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن قانون إنتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب يصلح كنقطة انطلاق بحسب وصفه.
وأضاف قزيط في تصريح تلفزيوني أن رئاسة مجلس البرلمان تعمدت إصدار قانون له عيوب واضحة، حتى لا يمر ولا تتحمل مسؤولية عدم مروره.
وتابع قائلا: “رئاسة مجلس النواب فخخت بدهاء بالغ قانون الانتخابات حتى لا يمر، وأول هذه الألغام المزروعة في القانون أنه صدر من رئاسة مجلس النواب وليس من المجلس مجتمعًا، وبالتالي هو معرض للطعن ، وأن القانون صدر دون التشاور مع مجلس الدولة، وهناك نوع من التدليس على الناس عند القول أن مجلس النواب من حقه إصدار القانون، فعلًا من حقه، وهو الوحيد المخول بذلك، ولكن بعد التشاور الملزم مع مجلس الدولة”.
وأضاف قزيط: “هناك مدة زمنية تقتضيها الانتخابات وفق القانون وهي ثلاث أشهر، وبالتالي سيكون القانون يناقض نفسه بعد يوم 26 سبتمبر، وفي كل الأحوال القانون يصلح نقطة انطلاق وكنا نتمنى من البرلمان القيام بكافة الإجراءات بشكل سليم حتى يكون هناك قانون يحوز قبول الأغلبية، لأن قانون انتخاب غير توافقي يفتح باب الصراع مجددًا”.