شدد المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا على أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة الليبية صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّةونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021 وفق ما ورد في خريطة الطريق.
وأثنى البيان الختامي للمؤتمر ونثني على الخطوات التقنية التي اتُّخذت من أجل التحضير لعملية الاقتراع، وفق ما تؤكّده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما في ذلك تسجيل 2،8 ملايين ليبي على قوائم الاقتراع ، و بالإعلان عن فتح
باب الترشّح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعن وضع جدول زمني للانتخابات الرئاسية والتشريعية
اعتبارًا من 24 ديسمبر 2021 .
وأعرب المشاركون عن تطلعهم وإلى إعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الجدول الزمني الكامل للانتخابات وإلى تنفيذة في ظل ظروف سلمية،مشيرين إلى أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة سيجري عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد،وذلك منعًا لحدوث أي فراغ في السلطة.
كم شددوا على أهمية أن تكتسي العملية الانتخابية صبغة جامعة وتشاورية. ودعو الجهات الفاعلة الليبية إلى اتخاذ خطوات مناسبة بدعم من المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بغية تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق التوافق، استعدادًا للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر2021 .
وحثّ المشاركون في المؤتمر البرلمان الجديد فور انتخابه على التركيز على صياغة دستور دائم يحظى باستحسان الجميع في مختلف أرجاء ليبيا ودعو جميع السلطات والمؤسسات الليبية المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا
للانتخابات لكي تتمكّن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية، ولكي تتيح مشاركة النساء الكاملة والمتساوية والبنّاءة وإشراك الشباب.
وطالبوا جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين على التقيّد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، وعلى الالتزام علنًا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرّة والنزيهة والجامعة، وعلى التقيّد بمدونة السلوك التي أعدّتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ودعوا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى مواصلة العمل معًا والتحلّي بالوحدة بعد إعلان النتائج، وإلى الإحجام عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوّض
نتائج الانتخابات وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.
واكد المشاركون في مؤتمر باريس حول ليبيا أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوّضهما أو تتلاعب بهما أو تزوّرهما ستخضع للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات
التابعة للأمم المتحدة.