بحث مجلس الدولة الاستشاري وضع استراتيجية قانونية لمواجهة ما وصفها بـ “مخالفات مجلس النواب المستمرة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري والتي أخطرها تفرده بتفصيل قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الدولة خالد المشري رفقة النائب الأول مسعود اعبيد مع اللجنة القانونية وعدد من مستشاري المجلس، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات القانونية الليبية، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس؛ جرى التأكيد على الإسراع باتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الانتخابية والتمسك بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر بقوانين توافقية ورفض مخالفات مجلس النواب المتكررة للاتفاق السياسي ومنع تفرده بتفصيل قوانين الانتخابات، ووضع برنامج لتوضيح رؤية مجلس الدولة لجميع الأطراف المحلية