ويليامز : الشعب الليبي يريد انتخابات وطنية و لا بد من تنازلات تاريخية
حثت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب، على تقديم “تنازلات تاريخية” بتحمل مسؤوليتهما، والاتفاق على خريطة طريق للانتخابات في إطار دستوري. وإنه “يتعين على المجلسين تجاوز العقبة الأخيرة التي تتطلب – في اعتقادي – روح التسوية التاريخية والدعم القوي من المجتمع الدولي
وقالت ويليامز، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية “ما زلت أعتقد أن الانتخابات ممكنة، وهي المفتاح لحل الصراع الدائم على السلطة التنفيذية”، أعتقد أنه فقط مع إنشاء إطار دستوري توافقي يحدد معالم العقد بين المحكومين ومن يحكمهم، والسير إلى نهاية الفترة الانتقالية الطويلة للغاية من خلال الانتخابات الوطنية، يمكننا التغلب على الجمود السياسي الحالي والأزمة التنفيذية المتكررة.
وأضافت أنها سمعت من الشعب الليبي أنه “يريد انتخابات وطنية لتجديد طبقته السياسية وانتخاب رئيس”.
وأعربت ويليامز عن “القلق بشأن الجهود المبذولة لتسييس مؤسسة النفط الوطنية”. وأشادت بالتزام اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″ بـ”الحفاظ – قولاً وفعلاً – على اتفاق وقف النار المبرم في أكتوبر 2020 والمضي في خطط توحيد المؤسسات العسكرية، والعمل على نزع سلاح الميليشيات، وإصلاح القطاع الأمني، وترتيب رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية”.
وقالت ويليامز، التي تركت منصبها نهاية الشهر الماضي، آمل أن يوافق مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت على تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في ليبيا
وتابعت ويليامز تصريحها ” أعتقد أن موضوع المساءلة أمر حيوي للغاية، لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة. وطوال فترات ولايتي المختلفة في ليبيا، كرست وقتي للاستماع إلى الشهادات المروعة لعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء البلاد. لن أنسى أبداً اليوم الذي قضيته في ترهونة مع أهالي ضحايا التعذيب والمفقودين، وجميع الانتهاكات وقعت على يد القتلة ورعاتهم. من الضروري محاسبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة من أجل ضمان تعافي البلاد والمضي قدماً “.
#ليبيا_تنتخب
