**السايح: لا مخرج للأزمة السياسية القائمة إلا بالعودة إلى صندوق الاقتراع**
أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على جاهزية المفوضية اليوم في أعلى مستوياتها، واستكمال كل متطلبات تنفيذ العمليات الانتخابية المقبلة في انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول (المتوقفة) من حيث البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لاستئناف العملية الانتخابية في هذا العام، و إن المفوضية سوف تنطلق في عملية التنفيذ خلال مدة أقصاها (15) يوما من تاريخ استلامها للقوانين الانتخابية
مشيرا الى هناك توافق دولي على أن الانتخابات هي المخرج الوحيد لحل الأزمة السياسية واسترجاع الاستقرار للدولة الليبية، وذلك من خلال الدعم العيني والمادي اللامحدود المقدم لبعثة الأمم المتحدة، كما أن اهتمام سفراء تلك الدول بمدى جاهزية المفوضية يجعلهم يدفعون بخيار اللجوء إلى الانتخابات بدلاً من الاتفاقات السياسية التي لم تأت بنتيجة تذكر خلال العشر سنوات الماضية
وأشار السايح في تصريحات صحفية الى ان المفوضية قد تقدمت بطلب إلى الحكومة بميزانية تقديرية بلغت (203 ملايين دينار ليبي)، وبانتظار تنفيذها وأوضح ان ارتفاع الميزانية يرجع ، إلى أن هذه العملية تحتوي في حقيقة الأمر على 3 عمليات متزامنة، هي عملية انتخاب رئيس الدولة، وعملية انتخاب مجلس النواب، وعملية انتخاب مجلس الشيوخ.
وعملية انتخاب رئيس الدولة سوف تكون على جولتين، بالإضافة إلى المقاعد غير المحسومة من عمليتي انتخاب مجلس النواب ومجلس الشيوخ وفق ما نصت عليه المادة (30) من التعديل الثالث عشر.
كما أن هذه الميزانية تتضمن تنفيذ مشروعين مكملين لعملية التنفيذ، هما توريد منظومات تتعلق بالتحقق من هوية الناخب يوم الاقتراع، ومشروع آخر يتعلق بإنشاء شبكة اتصالات مغلقة تربط غرفة العمليات بالمراكز الانتخابية التي يصل عددها إلى 2000 مركز انتخاب
وأضاف السايح الى انه تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة 6+6 تم خلالها استعراض النصوص الفنية الواردة بالتعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري الصادر في 23 فبراير/شباط 2023 والمتعلقة بالعمليات الانتخابية الثلاث، واتضح أن التحديات التي تواجه اللجنة في صياغة مشاريع العمليات الانتخابية ليست كبيرة ولكنها تتطلب وقفة جادة ودعما فنيا وسياسيا لكي تنجح اللجنة في مهامها بما يحقق أهداف وغايات الخارطة الانتخابية التي نص عليها التعديل الدستوري.
مؤكدا انه لا مخرج للأزمة السياسية القائمة إلا بالعودة إلى صندوق الاقتراع، فكل الطرق البديلة التي سلكها الساسة في الماضي لم تأت بنتيجة تذكر سوى المزيد من الانقسام في هياكل ومؤسسات الدولة الليبية.
و افاد السايح الى مشاريع القوانين التي ستصدر عن لجنة 6+6 مثالية عليها الأخذ في الاعتبار ما يلي:
أولاً: التركيز على نظام الانتخاب الذي يتلاءم وطبيعة المرحلة والعملية السياسية التي تمر بها البلاد، ونظام الانتخاب يجب أن يتوافق مع تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد، وفي هذا الشأن ننصح باعتماد النظام المتوازي،
ثانيا: التأكيد على آلية فاعلة فيما يتعلق بالفصل في الطعون والنزاعات الانتخابية، والتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لكي يتم صياغة نصوص قانونية محكمة يمكن معه الوصول إلى أحكام قضائية تتوافق مع نصوص القوانين الانتخابية.
و أوضح السايح ان القوة القاهرة التي حالت دون اجراء الانتخابات الماضية تشكلت لعدة أسباب، منها ما هو سياسي ومنها ما هو تشريعي، بالإضافة إلى عوامل أخرى اجتمعت مع بعضها البعض وحالت دون أن تتمكن المفوضية من استكمال تلك الانتخابات،
مشيرا الى أن القرار الذي اتخذه مجلس المفوضية كان قراراً حكيماً من مختلف الجوانب وفي مثل تلك الظروف، فلولا هذا القرار لانعدمت فرص إجراء الانتخابات في ليبيا لسنوات ولما ذلك من انعكاسات سلبية على الأزمة السياسية
واكد السايح انه تم استبعاد عدد كبير من مرشحي الانتخابات الرئاسية، بعد تطبيق كل ما ينص عليه قانون الانتخاب دون تحيز لأحد من المرشحين، فمن لا تنطبق عليه نصوص القانون سيتم استبعاده دون النظر إلى الخلفية السياسية أو الاجتماعية التي يحظى بها هذا المرشح أو ذاك، فالفيصل بين المفوضية والمترشح هو القانون، ومن يرى في نفسه أنه ظُلم عليه الطعن في قرارات المفوضية أمام القضاء،
#ليبيا_تنتخب
