المشري: الخلاف على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية ما زال قائما.
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن الخلاف في المفاوضات التي جرت برعاية أممية في جنيف مع مجلس النواب بشأن ترشح مزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما زال قائما.
وأوضح المشري، في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة، أن الاجتماع بين وفدي المجلسين في جنيف، شهد التوافق على عدم السماح لهم بالترشح قبل أن يطلب وفد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم بإلغاء شرط عدم حمل جنسية ثانية للمترشح، مشيرا إلى رفض مجلس الدولة هذا الطلب ليبقى الأمر محل خلاف.
وذكر المشري، أن ما ورد في بيان مجلس النواب الليبي بأن مقر مجلس الشيوخ سيكون في سبها في دورته الأولى غير صحيح، والصحيح أنه سيكون في طرابلس، على حد قوله.
ولفت إلى الاتفاق بين وفدي البلدين، على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ألا يقل عمر الناخب عن 18 عاما، بالإضافة إلى تعديل المادة 68 بأن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام السري على أساس السكان.
وأضاف المشري، أنه تم الاتفاق مع رئيس البرلمان في جنيف على حل وسط يعتبر مخرجات المسار الدستوري وثيقة تحال إلى الهيئة التأسيسية لاعتمادها، متابعا أنه تم التوافق كذلك على تقسيم البلاد إلى 13 محافظة بنفس الدوائر الانتخابية الموجودة حاليا
#ليبيا_تنتخب
