المدعي العام للمحكمة الدولية يتعهد بتحقيق العدالة في ليبيا
قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تقريره الثالث والعشرين حول الوضع في ليبيا إلى مجلس الأمن، كاشفاً النقاب عن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها، في حين أعلن المجلس الرئاسي، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلاّ بعد موافقته.
ويدعو القرار الذي تم تبنيه «جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض العملية السياسية، أو إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا».
من جهة أخرى، تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أثناء عرضه استراتيجيته الجديدة؛ بتحقيق العدالة في ليبيا، التي ينتظرها أهالي الضحايا.
وأضاف خان، خلال تقديمه التقرير أمام مجلس الأمن، أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن أربعة محاور رئيسية،
يتمثل #الأول في إعطاء الأولوية لتخصيص موارد إضافية والتركيز على تعزيز التحقيقات المالية،
لافتاً إلى أنه وللتسريع في التحقيقات؛ فإن فريقه يعمل على تسخير التكنولوجيا، لدعم نسخ وترجمة الأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية باللغة العربية.
ويتضمن المحور #الثاني تمكين الشهود والناجين من الحضور إلى مقر المحكمة في لاهاي؛ وذلك تكريساً لمبدأ العمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المتضررة.
أما المحور #الثالث؛ فيركز على تعزيز التواصل مع السلطات الليبية ودعم جهود المساءلة الوطنية على أساس مبدأ التكامل، ويتعلق المحور الرابع بزيادة سبل المساءلة من خلال تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
وكشف خان أنه سيزور ليبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل، وذلك لتعزيز التعاون بين المحكمة وليبيا، مشيراً إلى عزم المكتب مواصلة التحقيقات في ليبيا في حال ظلت السلطات الليبية غير قادرة على إجرائها .
#ليبيا_تنتخب
