أكد عضو لجنة مجلس الدولة ا المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي أن “المشاورات الحالية في العاصمة المصرية تخص فقط الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر”.
وأوضح الهادي أن “جلسات اللجنتين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل.
وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور، وخاصة ما يهم العملية الانتخابية المرتقبة.
#ليبيا_تنتخب
