استهجن حزب التجديد (الجديد) سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، مستغربا التوقيت الذي اتخذ فيه البرلمان مثل هذا الاجراء
وقال الحزب في بيانه الاول:” ان الوقت الذي يترقب فيه الشارع الليبي الإنتهاء من سن القوانين والتشريعات اللازمة لإجراء الإنتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية وإقرار القاعدة الدستورية اللازمة لها ، فإن مجلس النواب الليبي اختار الذهاب نحو تعطيل العملية السياسية بسياسات المناكفة والمماطلة في تأكيد على غياب الإرادة لإجراء الإنتخابات في موعدها ، وحرصا على وحدة البلاد وخوفا من انزلاقها في فوضى الإحتراب والإنقسام .
ودعا الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفتها المنظمة الراعية للحوار السياسي الليبي الى اعتماد مقترحات القاعدة الدستورية وقانون الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقدمة من قبل المفوضية العليا للإنتخابات كأساس للعملية الإنتخابية في ليبيا، ومنح فرصة أخيرة للأجسام السياسية أجلها 24 أكتوبر 2021 لإقرار المقترحات دون تعديل .
كما حث البعثة على ان يكون يكون يوم 24 من أكتوبر 2021 موعدا لاجتماع سياسي عام يحضره الفاعلون والمستقلون السياسيين وممثلون عن الأحزاب السياسية الليبية المسجلة وعمداء المجالس البلدية وممثلي المجالس الإجتماعية ومجالس المصالحة وأعضاء ملتقى الحوار السياسي وأعضاء الأجسام السياسية الموافقين على الانتخابات العامة لتأكيد إقرار المقترحات بوصفهم ممثلين لعموم الليبيين .
كما طالب الحزب من المفوضية العليا للانتخابات بالبدء فورا في إجراءاتها الميدانية لتنفيذ العملية الإنتخابية ووضعها موضع التنفيذ .
