أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية سوف تلاحق جميع الجهات التي تعرقل “استقرار ليبيا”.
وكتب الدبيبة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن “الكونجرس الأمريكي أكد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار، الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون ينص على منح الولايات المتحدة إمكانية معاقبة الجهات الأجنبية التي تدعم الفصائل والجماعات في ليبيا
وينص القانون على معاقبة من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وينتهك حقوق الإنسان في ليبيا، كما يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في حل النزاع ودعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية؛ وتحسين الإدارة المالية للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.
ويطلب المشروع من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أي شخص أجنبي إذا دعم أو انخرط في نشاط مع شخص أجنبي يعمل لصالح روسيا في ليبيا في المجال العسكري.
كما ينص على الطلب من الرئيس معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسئول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.
ويمنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي إمكانية تأجيل العقوبات في حال وافق أطراف النزاع في ليبيا على وقف إطلاق النار بشكل مستدام وأثبتوا حسن نيتهم في الوصول إلى حل سياسي دائم في ليبيا.
ويحث المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تقديم المساعدة الإنسانية للأفراد والمجتمعات في ليبيا، بما في ذلك المساعدة الصحية والغذاء والمأوى والدعم من أجل استجابة فعالة ضد جائحة كورونا.